الاعلان الدستوري والتحايل عليه-2

مادة 20
يكون للمجلس الوطني الانتقالي لائحة تنظم اسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
اين هي هذه الائحة ولماذا الي الان غير موجودة هل نستطيع القول ان حاله الفوضي هي ما يريده اعضاء المجلس الانتقالي .
مادة 21
لايجوزالجمع بين عضوية المجلس الوطني المؤقت وتولي الوظائف العامة التنفيدية وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني وعضوية المجلس المحلي ولا يجوز للعضو ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او احدي الموسسات العامة كما لا يجوزللعضو او زوجه او ابنائه اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستاجر شيئا من ممتلكات الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من ممتلكاته او ان يقايضها عليها او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا.
عبد الرزاق العرادي عضو مجلس طرابلس المحلي وعضو في المجلس الانتقالي الموقت ونائب رئيس اللجنة الامنية العليا , هل يستطيع المجلس الوطني ان يخبرنا عن موهلات هدا السوبرمان .
والي مدة قصيرة لم تنشرقائمة اعضاء المجلس الوطني ولا نعرف لماذا ذلك هل هو نوع من التمويه والتضليل هل هناك اعضاء لا يريدنا المجلس ان نعرفهم , اين الشفافية يا مجلسنا الموقر  

الاعلان الدستوري والتحايل عليه

المادة 18
الفقرة الاولي
يتكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية ويراعي في تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة او المنطقة التي يمثلها وللمجلس الحق الحق في اضافة عشرة اعضاء لدواعي المصلحة الوطنية ويتم ترشيح واختيار هولاء الاعضاء من قبل المجلس.
هل هده الفقرة مطبقة علي ارض الواقع هل تما انتخاب المجالس المحلية علي الرغم من اعلان التحرير من يوم 23/10/2011 الي اليوم  لم نشاهد اي تحرك للمجلس الانتقالي لانتخاب المجالس المحلية ولا الي تحديد وظائفها والية تعملها مع الجمهور والحكومة المؤقتة
السوال التاني المطروح الي متي هدا الاهمال والا مبالاة في تفكير المسؤلين .

تجميد أرصدة القذافي يكشف ثروته

استثمارات منسوبة لأسرة القذافي في الخارج تقدر بالمليارات (الجزيرة نت) شاهر الأحمد منذ أصدر مجلس الأمن وبالإجماع يوم 26 فبراير/ شباط الماضي القرار رقم 1970 الذي تضمن حزمة عقوبات على ليبيا كان أبرزها تجميد الأرصدة الليبية بالخارج، توالت قرارات العديد من الدول بتجميد الأصول الليبية. ويأتي ذلك من باب معاقبة العقيد معمر القذافي بسبب مواجهته الدموية للثورة الشعبية في بلاده، ومطالبته للالتفات لرغبة شعبه المطالب بتنحيته عن الحكم الذي استمر 42 عاما. 　 من جهته اعتبر القذافي تجمد العديد من دول العالم الأرصدة الليبية بأنها عملية اغتصاب وسطو على أموال الشعب، مشدداً على أن هذه الأرصدة تابعة للدولة الليبية وليس له أو لأفراد أسرته. وتشير التقديرات إلى أن حجم الموجودات المالية الليبية المستثمرة في الخارج بأكثر من 150 مليار دولار، وتم حتى الآن تجميد أكثر من 73 مليارا ترتبط بالقذافي أو أقربائه وأعوانه. كما تقدر وزارة الخزانة الأميركية أن لدى المركزي الليبي نحو مائة مليار دولار من احتياطات العملات الأجنبية حول العالم، ونحو سبعين مليارا قيمة استثمارات خارجية تديرها هيئة الاستثمارات الليبية (ليا) أو الشركة الليبية للاستثمار الخارجي (لافيكو). وبعد القرار الأممي أعلنت واشنطن تجميد ثلاثين مليار دولار من الأصول الليبية. وأفادت وزارة الخزانة أن الأموال المجمدة عبارة عن ودائع بنكية وأسهم واستثمارات تعود للمركزي الليبي ومؤسسة الاستثمار الليبية. مجلس الأمن بالإجماع قرر فرض عقوبات على ليبيا (رويترز) الاتحاد الأوروبيولم يتأخر الاتحاد الأوروبي حيث قرر تجميد أرصدة 26 فردا من أسرة ومن مؤيدين لنظام القذافي، وفرض عقوبات على خمس مؤسسات ليبية من بينها المؤسسة الليبية للاستثمار والبنك المركزي الليبي. وأعلن العديد من الدول الأوروبية فرضها تجمد للأصول الليبية، فقامت بريطانيا بتجميد عشرين مليار جنيه إسترليني (32.2 مليار دولار) تعتقد لندن أنها تعود للقذافي وأسرته في بريطانيا. كما قررت وزارة الخزانة حظر تصدير الأوراق النقدية الليبية والبضائع التي يمكن أن تستخدم في قمع الليبيين. وجمد المركزي النمساوي أرصدة بقيمة 1.2 مليار يورو (1.7 مليار دولار) كانت مودعة في مؤسسات مالية نمساوية تنفيذا لعقوبات على النظام الليبي. إسبانيا من جهتها قررت تجميد أصول للقذافي ومقربين منه. ومن هذه الأصول　مجمع سكني فاخر من ألفي شقة كان سيقام على أرض يملكها القذافي نفسه في ملقا. وفي إيطاليا طالب المركزي المؤسسات المالية الإيطالية الإبلاغ عن أي تحركات مريبة في حسابات مصرفية بأسماء أفراد من أسرة القذافي أو من حكومته. ويعتقد أن إيطاليا من الدول التي ضخ فيها نظام القذافي استثمارات كبيرة حيث يمتلك حصصا بشركات وبنوك وأندية رياضية ومشاريع مختلفة. أما فرنسا فقد أصدرت تعليمات إلى مؤسساتها المالية بمراقبة التحركات المالية التي قد يكون لها صلة بالقذافي أو أعوانه. وكانت باريس عمدت في وقت مبكر إلى تعليق جميع علاقاتها الاقتصادية مع ليبيا وتبني فرض عقوبات عليها. يُشار إلى أن قيمة صادرات فرنسا لليبيا بلغت نحو مليار دولار عام 2009، بينما بلغت قيمة مستورداتها من ليبيا نحو ثلاثة مليارات دولار. وفي الأول من الشهر الجاري أعلنت النمسا وألمانيا تجميد أرصدة لنظام القذافي التزاما منهما بعقوبات أقرها الاتحاد الأوروبي. وأعلنت لوكسمبورغ من جهتها، تجميد حسابات مؤسسة الاستثمار والبنك المركزي الليبيين وذلك في سياق تنفيذ الاتفاق الأوروبي. "موقع ويكيليكس كشف أن القذافي يتصدر قائمة أثرياء الزعماء العرب بثروة تقدر بـ131 مليار دولار " دول أخرىوخارج الاتحاد الأوروبي كانت سويسرا أول المبادرين بتجميد أرصدة محتملة للنظام الليبي في بنوكها، وقالت إن القرار يسري ابتداء من 24/2 الماضي لمدة ثلاث سنوات. وتقدر الأصول الليبية لدى البنوك السويسرية بنحو 613 مليون فرنك ( 663 مليون دولار) إضافة إلى 205 ملايين فرنك (222 مليون دولار) أخرى على شكل معاملات ورقية. كما قررت الحكومة الكندية تجميد أرصدة القذافي وأسرته عملا بقرار مجلس الأمن، فجمدت كل التعاملات المالية مع الحكومة الليبية ومؤسسات ليبية أخرى. وتقدر أوتاوا الأصول الليبية المجمدة بـ2.3 مليار كندي (2.4 مليار دولار) دون أن تحدد طبيعة الأصول المجمدة. وبدوره أعلن المركزي الأسترالي تجميد التحويلات أو المدفوعات النقدية لمسؤولين بارزين بنظام القذافي عبر مصارف البلاد. ثروة ضخمة وكانت صحيفة غارديان البريطانية قد ذكرت قبل أيام أن أسرة القذافي أودعت مليارات الدولارات في مصارف سرية في دبي وجنوب شرق آسيا. كما أن تقارير أميركية نشرها موقع ويكيليكس كشفت أن القذافي يتصدر قائمة أثرياء الزعماء العرب بثروة تقدر بـ131 مليار دولار، وهي ثروة تقارب ستة أضعاف ميزانية ليبيا لعام 2011 البالغة 22 مليار دولار.

المصدر: الجزيرة

توقع برفع العقوبات عن المركزي الليبي

توقع  دبلوماسيون أن يتم رفع مصرف ليبيا المركزي ومصرف تابع له من قائمة عقوبات الأمم المتحدة في تحرك يهدف إلى تخفيف أزمة السيولة التي تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب. ونقلت رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن المصرف المركزي والمصرف الخارجي الليبي -وهو مؤسسة مملوكة ملكية كاملة للبنك المركزي- سيرفعان من قائمة العقوبات الأممية إذا لم تصدر اعتراضات من أعضاء مجلس الأمن. وفي رسالة إلى أعضاء المجلس حدد رئيس لجنة العقوبات السفير البرتغالي خوسيه فيليب مورايس كابرال مهلة تنتهي الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة بتوقيت نيويورك لتقديم أي اعتراضات على الطلب الليبي. وقال كابرال إنه بعد ذلك إذا لم يسمع بما يفيد العكس فإنه سيعتبر ذلك عدم ممانعة لهذا الطلب، وسيتم رفع المؤسستين من قائمة عقوبات اللجنة ولن يصبح تجميد الأموال منطبقا عليهما بعد ذلك. وقال دبلوماسيون إنهم لم يعلموا بأي اعتراضات حتى صباح الأربعاء، وأكد أحدهم أنه يعتقد أن المسألة لن تكون مثار خلاف، وقال دبلوماسي آخر إنه إذا صدرت اعتراضات فإنه من المتوقع أن تثار المسألة في اجتماع لمجلس الأمن بشأن ليبيا في 22 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي. وأكد دبلوماسيون أن رفع البنكين من قائمة العقوبات لا يعني بالضرورة أن الأموال المجمدة ستصبح على الفور متاحة لطرابلس لأن المؤسسات الأجنبية المودعة لديها هذه الأموال قد تطلب إذنا رسميا من حكوماتها. وكان دبلوماسيون قد قالوا إن السبب في عدم فك تجميد المزيد من الأموال هو الشكوك التي تحيط بمن يملك قانونا هذه الأموال ومخاوف في بعض الحالات من أن المالك قد يكون العقيد الليبي الراحل معمر القذافي أو عائلته أو معاونيه، واستبعد أحد الدبلوماسيين أن تثار مثل هذه المخاوف سواء بشأن البنك المركزي الليبي أو نظيره الخارجي. جوبيه: فرنسا ستعمل رفقة شركائها بمجلس الأمن لرفع التجميد عن أموال ليبيا (رويترز) قرار فرنسي ويأتي القرار المتوقع من مجلس الأمن غداة قرار فرنسا الإفراج عن 300 مليون دولار من الأصول الليبية المجمدة وتسليمها للسلطات الجديدة في ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الرحيم الكيب أثناء زيارة للعاصمة طرابلس أمس أن الأصول المجمدة ملك للشعب الليبي، وأوضح  أن فرنسا ستعمل مع شركائها في مجلس الأمن لإنهاء تجميد باقي الأرصدة الليبية. وكانت شخصيات رفيعة في القيادة الجديدة في ليبيا قد بعثت برسالة الأسبوع الماضي إلى لجنة عقوبات ليبيا المنبثقة عن مجلس الأمن تطلب فيها رفع البنك المركزي والمصرف الخارجي من قائمة العقوبات. وكانت العقوبات على المصرفين وعلى مؤسستين استثماريتين ليبيتين قد تم تخفيفها في سبتمبر/ أيلول الماضي. واعتبرت الرسالة أن هذه الخطوة "ضرورية من أجل الاستقرار الاقتصادي في ليبيا وللثقة في القطاع المصرفي ولسهولة تنفيذ وتسوية المعاملات المصرفية المحلية والدولية ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الشامل في ليبيا الجديدة". وحملت  الرسالة توقيع رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحيم الكيب ووزير المالية حسن زقلام ومحافظ المصرف المركزي الصادق عمر الكبير. وكان تجميد الأموال الليبية جزءا من حزمة عقوبات فرضها مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بهدف الضغط على حكومة القذافي لتكف عن مهاجمة المحتجين المدنيين.

المصدر: وكالات